Editor
آيات المواريث
بســـــــم الله الرحمن الرحيــــــــم
قوله تعالى :
يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا, فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ, إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. (النساء :11).
قوله تعالى :
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّّكُمْ وَلَدٌ, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ, وَلَهُ أَخٌ أََوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ, فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.
(النساء : 12).
قوله تعالى :
يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الكَلاَلَةِ, إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ, وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ, فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. ( النساء : 176).
قوله تعالى :
لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ, أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا. (النساء : 7).
قوله تعالى :
وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله, إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شّيْءٍ عَلِيْمٌ.
(الأنفال :75).
قوله تعالى :
وَأُوْلو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُهَاجِرِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوْا إِلىَ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوْفًا, كَانَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُوْرًا. (الأحزاب :6).
· الورث من الرجال خمسة عشر, وهم :
1) الابن. 9) ابن الأخ لأب.
2) ابن الابن. 10) العمّ الشقيق.
3) الأب. 11) العمّ لأب.
4) الجدّ. 12) ابن العمّ الشقيق.
5) الأخ الشقيق. 13) ابن العمّ لأب.
6) الأخ لأب. 14) الزوج.
7) الأخ لأمّ. 15) المعتِق.
8) ابن الأخ الشقيق.
· الورثة من النساء عشر, وهنّ :
1) البنت. 6) الأخت الشقيقة.
2) بنت الابن. 7) الأخت لأب.
3) الأمّ. 8) الأخت لأمّ.
4) الجدّة من قِبَلِ الأمّ. 9) الزوجة.
5) الجدّة من قِبَلِ الأب. 10) المعتِقة.
الفروض المقدّرة في كتاب الله
الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى ستّة :
1) النصف 2) الربع 3) الثمن
4) الثلثان 5) الثلث 6) السدس
|
|
|
|
|
|
1 1 1 2 1 1
ويمكن معرفة هذه الفروض بطريقتين :
1- طريقة التدلّي : وهو أن نقول في بيان الفروض :
- النصف ونصفه وهو (الربع), ونصف نصفه وهو (الثمن).
- الثلثان ونصفهما وهو (الثلث), ونصف نصفهما (السدس).
2- طريقة الترقّي : وهو أن نقول في بيان الفروض :
- الثمن وضعفه وهو (الربع), وضعف ضعفه وهو (النصف).
- السدس وضعفه وهو (الثلث), وضعف ضعفه وهو (الثلثان).
الفروض المقدّرة لكلّ وارت
الابن : *عاصب بالنفس.
البنت : * النصف بشرطين وهما :
أ- أن تكون واحدة فقط.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو ابن ).
* الثلثان بشرطين هما :
أ- أن تكون جماعة ( اثنتين فأكثر ).
ب- ألاّ يكون معهنّ معصِّب ( وهو ابن ).
* عاصبة بالغير بشرط واحد وهو :
أ- أن يكون معها أو معهنّ معصِّب ( وهو ابن ).
(فينقسم بينهما للذّكر مثل حظ الأنـثيين).
ملاحظة : الجماعة في علم الفرائض ما كان اثنين فأكثر.
ابن الابن : * عاصب بالنفس بشرط :
أ - عدم وجود الابن.
* محجوب بوجود الابن.
بنت الابن : * النصف بثلاثة شروط وهي :
أ- أن تكون واحدة فقط.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو ابن ابن ).
ج- ألاّ يوجد معها الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ( ابن أو بنت ).
* الثلثان بثلاثة شروط وهي :
أ- أن تكون اثنتين فأكثر.
ب- ألاّ يكون معهنّ معصِّب ( وهو ابن ابن ).
ج- ألاّ يوجد معها الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ( ابن أو بنت ).
* السدس بثلاثة شروط وهي :
أ- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو ابن ابن أو ابن عمّها ).
ب- ألاّ يكون معها ابن الذي هو أعلى منها.
ج- أن تكون معها بنت ( صاحب النصف ) واحدة فقط, تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة للثلثين.
* عاصبة بالغير بشرطين وهما :
أ- أن يكون معها أو معهنّ معصِّب ( وهو ابن ابن أو ابن عمّها ).
ب- ألاّ يكون معها ابن الذي هو أعلى منها.
(فينقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنـثيين).
* محجوبة بالابن, أو بالبنتين فأكثر إلاّ إذا كان معها أخوها المعصِّب.
الزوج : * النصف بشرط واحد وهو :
أ- عدم وجود الفرع الوارث من الزوجة, سواء كان الفرع منه أو من غيره.
* الربع بشرط واحد وهو :
أ- وجود الفرع الوارث من الزوجة, سواء كان الفرع منه أو من غيره.
الزوجة : * الربع بشرط واحد وهو :
أ- عدم وجود الفرع الوارث من الزوج, سواء كان الفرع منها أو من غيرها.
* الثمن بشرط واحد وهو :
أ- وجود الفرع الوارث من الزوج, سواء كان الفرع منها أو من غيرها.
الأب : * السدس بشرط واحد وهو :
أ- وجود الفرع الوارث ذكرا.
* السدس مع التعصيب بشرطين وهما :
أ- عدم وجود الفرع الوارث ذكرا.
ب- وجود الفرع الوارث أنثى, إن زاد شيء بعد الفرض استحقّه بالتعصيب.
*عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى.
الأم : * الثلث بثلاثة شروط وهي :
أ- ألاّ يكون للميت فرع وارث ( ابن, وابن ابن وإن نزل, وبنت وبنت ابن وإن نزل أبوها ).
ب- ألاّ يكون للميت من الإخوة والأخوات اثنان فأكثر, سواء كان الإخوة والأخوات أشقّاء أو لأب أو لأمّ ذكورا أو إناثا, وارثين أو محجوبين.
ج- ألاّ تكون المسألة إحدى العمريتين ( وهما: - إذا خلف الميت عن زوج, وأمّ, وأب, - إذا خلف الميّت عن زوجة فأكثر, وأمّ, وأب ).
* السدس بأحد شرطين وهو :
أ- أن يكون للميت فرع وارث.
ب- أو أن يكون للميت إخوة وأخوات اثنين فأكثر, سواء كان الإخوة والأخوات أشقّاء أو لأب أو لأمّ ذكورا أو إناثا, وارثين أو محجوبين.
* ثلث الباقي بشرط واحد وهو :
أ- أن تكون المسألة إحدى العمريتين ( وهما :- إذا خلف الميت عن زوج, وأمّ, وأب,- إذا خلف الميّت عن زوجة فأكثر, وأمّ, وأب ).
الجدّ : * السدس بشرطين وهما :
أ- وجود الفرع الوارث ذكرا.
ب- ألاّ يكون محجوبا بأب أو جدّ أقرب منه.
* السدس مع التعصيب بشرطين و هما :
أ- وجود الفرع الوارث أنثى, إن زاد شيء بعد الفرض استحقّه بالتعصيب.
ب- ألاّ يكون محجوبا بأب أو جدّ أقرب منه.
* عاصب بالنفس بثلاثة شروط وهي :
أ- عدم الفروع الوارث ذكرا كان أم أنثى.
ب- ألاّ يكون محجوبا بأب أو جدّ أقرب منه.
ج- ألاّ يكون معه الإخوة ( أشقاء ولأب ).
* المقاسمة أو الثلث ( فأي سهمين كان أوفر له يأخذ ) بثلاثة شروط وهي :
أ – أن يكون معه إخوة فقط, لا يختلط بذوي الفروض الآخرين. (ويكون الإخوة من فريق واحد ولا يختلط بالآخرين كذلك).
ب- عدم وجود الفرع الوارث.
ج- ألاّ يكون محجوبا بأب أو جدّ أقرب منه.
* المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال ( فأي سهام كان أوفر له يأخذ ) بشرطين وهما :
أ- أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض.
ب- عدم وجود الفرع الوارث.
ج- ألاّ يكون محجوبا بأب أو جدّ أقرب منه.
*محجوب بأب أو جدّ أقرب منه.
الجدّة : * السدس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ تكون محجوبة بالأمّ أو الجدّة الأقرب منها.
* محجوبة بالأمّ أو الجدّة الأقرب منها من جهة الأمّ.
ملاحظة :- الجدّة من جهة الأمّ محجوبة بالأمّ أو جدّة أقرب منها من جهة الأمّ فقط.
- الجدّة من جهة الأب محجوبة بالأمّ و الأب والجدةّ التي هي أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أو جهة الأمّ.
الأخ الشقيق : * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأب, أو الفرع الوارث المذكّر.
* محجوب بالأب, أو الفرع الوارث المذكّر.
الأخت الشقيقة : * النصف بأربعة شروط وهي :
أ- أن تكون واحدة فقط.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو أخ شقيق ).
ج- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ذكرا كان أم أنثى.
* الثلثان بأربعة شروط وهي :
أ- أن تكون اثنتين فأكثر.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو أخ شقيق ).
ج- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ( ابن, وابن ابن وإن نزل, وبنت, وبنت ابن وإن نزل أبوها ).
* عاصبة بالغير بثلاثة شروط وهي :
أ- أن يكون معها معصِّب ( وهو أخ شقيق ).
ب- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
ج- ألاّ يكون معها فرع وارث ذكر ( ابن, وابن ابن وإن نزل).
* عاصبة مع الغير بأربعة شروط وهي :
أ- أن يكون معها فرع وارث من الأنثى (بنت, وبنت ابن وإن نزل أبوها ).
ب- ألاّ يكون مها معصِّب (وهو أخ شقيق ).
ج- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ذكر ( ابن, وابن ابن وإن نزل).
* محجوبة بالأب, أو الفرع الوارث المذكّر.
الأخ لأب : * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأب, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخت الشقيقة حين تصير عاصبة مع الغير.
* محجوب بالأب, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخت الشقيقة حين تصير عاصبة مع الغير.
الأخت لأب : * النصف بخمسة شروط وهي :
أ- أن تكون واحدة فقط.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو أخ لأب ).
ج- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب و جدّ ).
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ذكرا كان أم أنثى.
ه- ألاّ يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
* الثلثان بخمسة شروط وهي :
أ- أن تكون اثنتين فأكثر.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( وهو أخ لأب ).
ج- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ( ابن, وابن ابن وإن نزل, وبنت, وبنت ابن وإن نزل أبوها ).
ه- ألاّ يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
* السدس بخمسة شروط هي :
أ- أن تكون معها أخت شقيقة (صاحب النصف) واحدة فقط, تأخذ الأخت الشقيقة النصف وتأخد أخت لأب السدس تكملة للثلثين.
ب- ألاّ يكون معها معصِّب ( هو أخ لأب ).
ج- ألاّ يكون معها أخ شقيق الذي هو أعلى منها.
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ( ابن, وابن ابن وإن نزل, وبنت, وبنت ابن وإن نزل أبوها ).
ه- ألاّ يكون معها أصول من الرجال (أب و جدّ).
* عاصبة بالغير بأربعة شروط وهي :
أ- أن يكون معها معصِّب ( وهو أخ لأب ).
ب- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
ج- ألاّ يكون معها فرع وارث ذكر ( ابن, وابن ابن وإن نزل).
د- ألاّ يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
* عاصبة مع الغير بأربعة شروط وهي :
أ- أن يكون معها فرع وارث من الأنثى (بنت, وبنت ابن وإن نزل أبوها ).
ب- ألاّ يكون مها معصِّب (وهو أخ لأب ).
ج- ألاّ يكون معها أصل من الذكور الوارث ( أب وجدّ ).
د- ألاّ يكون معها فرع وارث ذكر ( ابن, وابن ابن وإن نزل).
ه- ألاّ يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
* محجوبة بالأب, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخت الشقيقة حين تصير عاصبة مع الغير.
الأخ أو الأخت لأمّ : * السدس بثلاثة شروط وهي :
أ- أن يكون منفردا, الأخ لأمّ فقط دون الأخت لأمّ أو عكسه.
ب- عدم الفرع الوارث ذكورا أم إناثا.
ج- عدم الأصل من الذكور الوارث ( أب أو جدّ ).
* الثلث بشرطين وهما :
أ- أن يكونوا اثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أو إناثا, أو مختلطين.
ب- ألاّ يكونوا محجوبين بأصل ذكر أو فرع وارث.
* محجوب/محجوبين بأصل من الذكور أم الفروع الوارث ذكورا كان أم أنـثى.
ملاحظة : الأخ لأمّ و الأخت لأمّ متساويان في الدرجة, إذا إجتمعا فينقسم بينهما بسوية ولا ينقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ابن أخ شقيق : * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير.
* محجوب بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير.
ابن الأخ لأب : * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير.
* محجوب بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير.
العم الشقيق : * عاصب بالنفس بشط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير.
* محجوب بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير.
العم لأب : * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو العمّ الشقيق.
* محجوب بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو العمّ الشقيق.
ابن العم الشقيق : * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو العمّ الشقيق, أو العمّ لأب.
* محجوب محجوب بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو العمّ الشقيق, أو العمّ لأب.
ابن العم لأب * عاصب بالنفس بشرط واحد وهو :
أ- ألاّ يكون محجوبا بلأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو العمّ الشقيق, أو العمّ لأب, أو ابن العمّ الشقيق.
* محجوب بالأصل المذكّر, أو الفرع الوارث المذكّر, أو الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, أو ابن الأخ الشقيق, أو ابن الأخ لأب, أو الأخت الشقيقة التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو الأخت لأب التي أصبحت عاصبة مع الغير, أو العمّ الشقيق, أو العمّ لأب, أو ابن العمّ الشقيق.
§ طريقة رسم الشبّاك
إنّ الشباك البسيط يتألف من خانات ثلاث : خانة للورثة وخانة للفروض وخانة للسهام وأصل المسألة.
أولا : في خانة الورثة : رتب الورثة بعضه تحت بعض.
ثانيا : في خانة الفروض : يضع فرض كلّ وارث.
ثالثا : في خانة السهام وأصل المسألة : يضع سهم كلّ وارث, وفي أعلاها أصل المسألة.
 |
6
| ||
 3 |
2/1
|  زوج |
2
|
3/1
|
أمّ
|
1
|
ع
|
عمّ شقيق
|
الحجب
1- الابن, فلا يرث معه : - ابن الابن. - الإخوة وأبناءهم مطلقا.
- بنت الابن. - الأعمام وأبناءهم مطلقا.
2- ابن الابن, فلا يرث معه : - من تحته من ابن ابن الابن ولا بنته.
- الإخوة وأبناءهم مطلقا.
- الأعمام وأبناءهم مطلقا.
3- البنت, فلا يرث معها : - الإخوة للأمّ مطلقا.
4- البنتان فأكثر, فلا يرث معهما : - الإخوة للأمّ مطلقا.
- بنت الابن أو بناته, إلاّ أن يكون معها من يعصّبها.
5- بنت الابن, فلا يرث معها : - الإخوة للأمّ مطلقا.
6- بنتا الابن فأكثر, فلا يرث معهما : - الإخوة للأمّ مطلقا.
- بنت ابن الابن إلاّ أن يكون معها من يعصّبها.
7- الأب, فلا يرث معه : - الجدّ. - الأعمام وأبناءهم مطلقا.
- الجدّة من الأب. - الإخوة وأبناءهم مطلقا.
8- الجدّ, فلا يرث معه : - أبواه. - الأعمام وأبناءهم مطلقا.
- الإخوة للأمّ. - أبناء الإخوة مطلقا.
9- الأمّ, فلا يرث معها : - الجدّة مطلقا.
10- الأخ الشقيق, فلا يرث معه : - الإخوة للأب مطلقا. - ابن الإخوة مطلقا.
- الأعمام وأبناءهم مطلقا.
11- الأخ لأب, فلا برث معه : - الأعمام وأبناءهم مطلقا.
- أبناء الإخوة مطلقا.
12- ابن الأخ الشقيق, فلا يرث معه : - الأعمام وأبناءهم مطلقا.
- ابن الأخ الأب.
13- ابن الأخ لأب, فلا يرث معه : - الأعمام وأبناءهم مطلقا.
14- العم الشقيق, فلا يرث معه : - العم لأب. - ابن الأعمام مطلقا.
15- العم لأب, فلا يرث معه : - ابن الأعمام مطلقا.
16- ابن العم الشقيق, فلا يرث معه : - ابن العم لأب.
17- الشقيقتان فأكثر, فلا يرث معهما : - الأخت لأب, إلاّ إذا كان معها أخوها.
18- الشقيقة مع البنت أو بنت الإبن, فلا يرث معها : - الإخوة لأب مطلقا.
- ابن الإخوة مطلقا.
- الأعمام وأبناءهم مطلقا.
19- الأخت لأب مع البنت أو بنت الأبن, فلا يرث معها :- ابن الإخوة مطلقا.
- الأعمام وأبناءهم مطلقا.
جدول الحجب
|
حجب أصحاب الفروض
|
حجب العاصب بالنفس
|
- ويراعي في حالة التعدد تقدم الجهة والدرجة والقوة. تنبيه : عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن الجدّ كالأب يحجب الإخوة مطلقا.
| |||||||||||||
1. الجدّ يحجب بأب وبكلّ جدّ قريب يحجب ما بعده
|
2. الجدات تحجب بأمّ - وبأب إذا كانت الجدّة من جهة الأب – جدّة أقرب منها
|
3. بنت ابن تحجب بأبناء – وبما علاها من بني الابناء – وببنتين فوقها إلا إذا صارت عصبة بابن ابن أو ابن عم المساوي لها بالدرجة أو أنزل منها إن لم يكن لها فرضا
|
4. أخت شقيقة تحجب بأب – وابن – وابن ابن وإن نزل
|
5. أخت لأب تحجب بأب – وابن – وابن ابن وإن نزل – وأخ شقيق – وأخت شقيقة إذا صارت عصبة مع الغير بالبنات – وبالشقيقتين إلاّ إذا صارت الأخت لأب عصبة بأخيها المبارك
|
6. إخوة لأمّ تحجب بأصل من الذكور – وبالفروع الوارث من الذكور والإناث
|
1. ابن ابن يحجب بابن ويحجب كل أسفل بأعلا
|
2. أخ شقيق يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر
|
3. أخ لأب يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وأخت شقيقة إذا صارت عصبة مع البنات
|
4. ابن أخ شقيق يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وبأخ لأب - وأجت شقيقة أو أخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات
|
5. ابن أخ لأب يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وبأخ لأب - وأجت شقيقة أو أخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات – بابن أخ شقيق
|
6. عمّ شقيق يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وبأخ لأب - وأجت شقيقة أو أخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات – وبابن أخ شقيق - بابن أخ لأب
|
7. عمّ لأب يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وبأخ لأب - وأجت شقيقة أو أخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات – وبابن أخ شقيق - وبابن أخ لأب – وبعمّ شقيق
|
8. ابن عمّ شقيق يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وبأخ لأب - وأجت شقيقة أو أخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات – وبابن أخ شقيق - وبابن أخ لأب – وبعمّ شقيق – وبعمّ لأب
|
9. ابن عمّ لأب يحجب بأب - وبالفرع الوارث المذكر - وبأخ شقيق - وبأخ لأب - وأجت شقيقة أو أخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات – وبابن أخ شقيق - وبابن أخ لأب – وبعمّ شقيق – وبعمّ لأب – وبابن عمّ شقيق
| ||
أنواع مسائل الميراث
مسائل الميراث ثلاثة أنواع :
§ مسائل عادلة
§ مسائل عائلة
§ مسائل ردّية
1- العادلة : هي إذا كان مجموع سهام الورثة يساوي أصل المسألة.
مثالها: هلك أحد عن أمّ وأخت شقيقة وأخوين لأمّ.
6
| ||
1
|
6/1
|
أمّ
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
2
|
3/1
|
أخوان لأمّ
|
= 6
|
مجموع السهم
| |
أصل المسألة من ستة (6) لأن المقامات (6 و 2 و 3).
سهام أصحاب الفروض : 1 و 3 و 2 = ستة (6), فكان مجموع سهام الورثة يساوي أصل المسألة.
2- العائلة : هي إذا كان مجموع سهام الورثة يزيد على أصل المسألة.
مثالها : ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأمّ وأخ لأمّ.
 6 | ||
3
|
2/1
|
زوج
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
1
|
6/1
|
أخت لأب
|
1
|
6/1
|
أمّ
|
1
|
6/1
|
أخ لأمّ
|
= 9
|
مجموع السهم
| |
أصل المسألة من ستة (6) لأن المقامات (2 و 2 و 6 و 6 و 6).
سهام أصحاب الفروض : 3 و 3 و 1 و 1 و 1 = تسعة (9), فكان مجموع سهام الورثة يزيد على أصل المسألة. ففي هذه المسألة تحتاج إلى بحث مراة أخري لنقص أنصباء الورثة. (راجع في موضوع العول).
3- الردّية : هي إذا كان مجموع سهام الورثة ينقص عن أصل المسألة.
مثالها : مات أحد عن زوجة وأمّ وأخت لأمّ.
12
| ||
3
|
4/1
|
زوجة
|
4
|
3/1
|
أمّ
|
2
|
6/1
|
أخت لأمّ
|
= 6
|
مجموع السهم
| |
 |
أصل المسألة من اثني عشر (12) لأن المقامات (4 و 3 و 6).
سهام أصحاب الفروض : 3 و 4 و 2 = تسعة (9), فكان مجموع سهام الورثة ينقص عن أصل المسألة. ففي هذه المسألة تحتاج إلى بحث مراة أخري لزيادة أنصباء الورثة. (راجع في موضوع الردّ).
العـــــــــول
التعريف
لغة : الارتفاع أو الزيادة.
اصطلاحا : زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة.
أي أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتّب عليها نقص أنصباء الورثة.
هذا العول عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة, ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث. فنضطرب عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة حتّى يستوعب التركة جميع أصحاب الفروض.
مبدأ وقوع العول
لم يقع العول في زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه – وإنّما وقع في زمن الفارق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يذكر الرواة أنّ أوّل حادثة وقعت في عهد عمر, وكان فيها عول هي المسألة الآتية : امرأة ماتت وخلفت: ( زوجا, وأختين شقيقتين ) فالزوج فرضه النصف والأختان الشقيقتان فرضهما الثلثان. وقد زادت الفروض على التركة, وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا, وجاءت الشقيقتان تطلبان كذلك نصيبهما كاملا, فقال عمر : مَا أَدْرِي مَنْ أُقَدِّمُ مِنْكُمْ فِي العَطَاءِ وَمَنْ أُؤَخِّرُ ؟ .أي أنّي إذا أعطيت الزوج أوّلا فرضه وهو النصف نَقَصَ نصيب الأختين, وإذا أعطيت الأختين فرضهما أوّلا وهو الثلثان نَقَصَ نصيب الزوج.
فعند ذلك توقّف في الأمر واستشار الصحابةَ, فأشار عليه (زيد بن ثابت) رضي الله عنه بالعول, فقال عمر : أَعِيْلُوْا الفَرَائِضَ, وأقرَّ الصحابة صنيعه فأصبح إجماعا على حكم العول.
1- الأصول التي تعول
أمّا الأصول التي تعول وهي : 6 و 12 و 24 . فإنّ لكلّ أصل من الأصول نوعا من العول :
· 6 تعول إلى (7) و (8) و (9) و (10).
صورتها رقم (1-4).
· 12 تعول إلى (13) و (15) و (17).
صورتها رقم (5-7).
· 24 تعول إلى (27). صورتها رقم (8).
6 عا 8
|
صورة رقم (2)
| |||||
3
|
2/1
|
زوج
|
6 عا 7
|
صورة رقم (1)
| ||
2
|
3/1
|
أمّ
|
3
|
2/1
|
زوج
| |
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
4
|
3/2
|
أختان
| |
= 8
|
مجموع السهم
|
= 7
| ||||
6 عا 10
|
صورة رقم (4)
|
6 عا 9
|
صورة رقم (3)
| |||
3
|
2/1
|
زوج
|
3
|
2/1
|
زوج
| |
1
|
6/1
|
أمّ
|
1
|
6/1
|
أمّ
| |
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
| |
1
|
6/1
|
أخت لأب
|
1
|
6/1
|
أخت لأب
| |
2
|
3/1
|
أختان لأمّ
|
1
|
6/1
|
أخت لأمّ
| |
= 10
|
مجموع السهم
|
= 9
|
مجموع السهم
| |||
12 عا 15
|
صورة رقم (6)
|
12 عا 13
|
صورة رقم (5)
| |||
8
|
3/2
|
بنتان
|
8
|
3/2
|
بنتان
| |
3
|
4/1
|
زوج
|
2
|
6/1
|
أمّ
| |
2
|
6/1
|
أب
|
3
|
4/1
|
زوج
| |
2
|
6/1
|
أمّ
|
= 13
|
مجموع السهم
| ||
= 15
|
مجموع السهم
| |||||
24 عا 27
|
صورة رقم (8)
|
12 عا 17
|
صورة رقم (7)
| |||
3
|
8/1
|
زوجة
|
3
|
4/1
|
3 زوجات
| |
16
|
3/2
|
بنتان
|
2
|
6/1
|
جدتان
| |
4
|
6/1
|
أب
|
8
|
3/2
|
8 شقيقات
| |
4
|
6/1
|
أمّ
|
4
|
3/1
|
4 أخوات لأمّ
| |
= 27
|
مجموع السهم
|
= 17
|
مجموع السهم
| |||
2- الأصول التي لا تعول
أمّا الأصول التي لا تعول وهي : 2 و 3 و 4 و 8 . فإذا كان من أحد أصول المسألة هذه الأعداد لا يمكنه في المسألة عول.
المثال التحليلي :
1- ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وجدّة.
6 عا 7
| ||
3
|
2/1
|
زوج
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
1
|
6/1
|
جدّة
|
= 7
|
مجموع السهم
| |
وطريقة حلّها:
للزوج : 7/3 × مقدار التركة = .......
للشقيقة : 7/3 × مقدار التركة = .......
للجدة : 7/1 × مقدار التركة = .......
2- ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأمّ.
6 عا 9
| ||
3
|
2/1
|
زوج
|
1
|
6/1
|
أمّ
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
1
|
6/1
|
أخت لأب
|
1
|
6/1
|
أخت لأمّ
|
= 9
|
مجموع السهم
| |
وطريقة حلّها:
للزوج : 9/3 × مقدار التركة = .......
للأمّ : 9/1 × مقدار التركة = .......
للأخت شقيقة : 9/3 × مقدار التركة = .......
للأخت لأب : 9/1 × مقدار التركة = .......
للأخت لأمّ : 9/1 × مقدار التركة = .......
الردّ
التعريف
لغة : العَود والرجوع والصرف.
اصطلاحا : نقصٌ في أصل المسألة وزيادة في مقادر السهام المفروضة.
أي صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبيّة بقدر فروضهم عند عدم عصبة.
فهو عكس العول تماما, فإذا زاد من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم, ولم يكن ثَمَّة عصبة فإنّنا نردّ الزائد إلى الورثة الموجودين من أصحاب الفروض كلّ بمقدار سهامهم. وقلنا على ذوي الفروض النسبية فخرج الزوجان, فلا يردّ عليهما متى وُجدا في المسألة.
شروط الردّ
ولا يكون في المسألة من المسائل ردّ إلاّ إذا تحققت أمور ثلاثة :
1-وجود صاحب فرض.
2-عدم وجود عاصب.
3-بقاء فائض من التركة.
فإذا لم تتوافر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.
الورثة الذين يُردّ عليهم
الورثة الذين يُرَدُّ عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عاد الزوجين, فهم ثمانية :
1-البنت. 4- الأخت لأب. 7- الأخ لأمّ.
2-بنت الابن. 5- الأمّ. 8- الجدة الصحيحة.
3-الأخت الشقيقة. 6- الأخت لأمّ.
أمّا الجدّ والأبّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات, فإنّه لا يردّ عليهما, لأنّه متى وجد الأبّ أو الجدّ, فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ, لأنّهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.
الورثة الذين لا يُردّ عليهم
أمّا الورثة الذين لا يردّ عليهم من أصحاب الفروض نفران هما : الزوجان ( الزوج و الزوجة ) وذلك لأنّ قرابتهما ليست قرابة نسبيَّة, إنّما هي قرابة سببيّة, أي أنّ القرابة اكتسبت بسبب النكاح, وقد انقطعت هذه بالموت, فلا يردّ على أحد الزوجين. إنّما يأخذ كلّ منهما فريضة فقط بدون زيادة.
أقسام الردّ
ينقسم الردّ إلى أربعة أقسام, ولكلّ قسم من هذه الأقسام طريقة خاصة, وهذه الأقسام هي :
1-أن يكون الورثة : أصحاب فرض واحد, بدون أحد الزوجين.
2-أن يكون الورثة : أصحاب فروض متعددة, بدون أحد الزوجين.
3-أن يكون الورثة : أصحاب فرض واحد, مع وجود أحد الزوجين.
4-أن يكون الورثة : أصحاب فروض متعددة, مع وجود أحد الزوجين.
حكم الحالة الأولى
إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد, بدون أحد الزوجين فطريقة تحليله: أن يُقسم الميراث على عدد الرؤوس ابتداء.
المثال : مات شخص عن 4 بنات فقط لا غير, فإنّ المسألة من (4) على حسب عدد رؤوسهنّ, لأنّ لهنّ ثلثين فرضا والباقي ردّا.
4
| ||
4
|
3/2 فرضا والباقي ردّا
|
4 بنات
|
4
|
مجموع السهام =
| |
مثال آخر :
5
| ||
5
|
3/2 فرضا والباقي ردّا
|
5 أخوات شقيقات
|
5
|
مجموع السهام =
| |
6
| ||
6
|
3/1 فرضا والباقي ردّا
|
6 إخوة لأمّ
|
6
|
مجموع السهام =
| |
7
| ||
7
|
3/2 فرضا والباقي ردّا
|
7 بنات ابن
|
7
|
مجموع السهام =
| |
4
|
صورة رقم (227)
| |||||||
4
|
فرضا و الباقي ردّا
|
3/2
|
4 بنات
| |||||
4
|
صورة رقم (227)
| |||||||
4
|
فرضا و الباقي ردّا
|
3/2
|
4 بنات
| |||||
حكم الحالة الثانية
إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددين, بدون أحد الزوجين فطريقة تحليله : أن يُقسم الميراث على عدد السهام, لا على عدد الرؤوس.
المثال : مات شخص عن أمّ وأخوين لأمّ, المسألة من عدد السهام (3), لأنّ للأمّ سهماً من ( 6/1 × 6 ), وللأخوين لأمّ سهمين من ( 3/1 × 6 ) ومجموع السهام ثلاثة فهي أصل المسألة.
 3 |  6 | ||
1
|
1
|
6/1
|
أمّ
|
2
|
2
|
3/1
|
أخوان لأمّ
|
3
|
مجموع السهام =
| ||
مثال آخر :
 4 |  6 | ||
3
|
3
|
2/1
|
بنت
|
1
|
1
|
6/1
|
جدّة
|
4
|
مجموع السهام =
| ||
 5 | 6 |
صورة رقم (306)
| |
3
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
|
2
|
2
|
3/1
|
أخ لأمّ
|
5
|
مجموع السهام =
| ||
حكم الحالة الثالثة
إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد, مع وجود أحد الزوجين فطريقة
تحليله : أن نجعل المسألة من مخرج أي مقام الزوجين, والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس الورثة.
المثال : مات شخص عن زوحة وأمّ, أصل المسألة من (4) مقام فرض الزوجة, للزوجة الربع واحد, وللأمّ الثلث فرضا والباقي ردّا.
4
|
صورة رقم (307)
| |
1
|
4/1
|
زوجة
|
3
|
3/1 فرضا والباقي ردّا
|
أمّ
|
4
|
مجموع السهام =
| |
مثال آخر :
8
|
صورة رقم (308)
| |
1
|
8/1
|
زوجة
|
7
|
3/2 فرضا والباقي ردّا
|
بنت
|
8
|
مجموع السهام =
| |
2
|
صورة رقم (309)
| |
1
|
2/1
|
زوج
|
1
|
3/1 فرضا والباقي ردّا
|
أخ لأمّ
|
2
|
مجموع السهام =
| |
4
|
صورة رقم (310)
| |
1
|
4/1
|
زوج
|
3
|
3/1 فرضا والباقي ردّا
|
بنت ابن
|
4
|
مجموع السهام =
| |
حكم الحالة الرابعة
إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددين مع وجود أحد الزوجين, فطريقة تحليله : أن نجعل مسألتين : - مسألة نضع فيها أحد زوجين.
- ومسألة ليس فيها أحد زوجين.
ثمّ ننظر بين المسألتين بأحد الأنظار الثلاثة :
الثماثل – التوافق – التباين.
المثال : مات شخص عن زوجة, وجدّة, وأختين لأمّ.
4
|
6 ç 3
|
4
|
صورة رقم (311)
| |
1
|
×
|
1
|
4/1
|
زوجة
|
1
|
1
|
3
الباقي
|
6/1
|
جدّة
|
2
|
2
|
3/1
|
أختان لأمّ
| |
= 3
|
مجموع السهام
| |||
المسألة الأولى أصلها أربعة (4) من مخرج أي مقام فرض الزوجة, فللزوجة الربع واحد, والباقي ثلاثة لأهل الردّ جدّة وأختين لأمّ.
المسألة الثانية لأهل الردّ أصلها ستة (6) وبالردّ يصبح ثلاثة (3) من مجموع السهام.
وبالنظر بين المسألتين نجد أنّ نصيب الجدّة والأختين لأمّ (3) متماثل بالباقي بعد الزوجة (3), فلا يحتاج إلى التصحيح.
المثال : مات شخص عن زوجة, وبنتين, وأمّ.
 |
40
|
6 ç 5
|
8
|
صورة رقم (312)
| |
5
|
×
|
1
|
8/1
|
زوجة
|
28
|
4
|
7
الباقي
|
3/2
|
بنتان
|
7
|
1
|
6/1
|
أمّ
| |
= 5
|
مجموع السهام
| |||
المسألة الأولى أصلها ثمانية (8) من مخرج فرض الزوجة, فللزوجة الثمن واحد, والباقي سبعة لأهل الردّ لبنتين وأمّ. المسألة الثانية أصلها ستة (6) وبالردّ يصبح خمسة (5) من مجموع السهام.
وبالنظر بين المسألتين نجد أن نصيب البنتين والأمّ (5) تباين بالباقي بعد الزوجة (7), فتحتاج إلى التصحيح. فنضرب أصل المسألة الأول (8) بأصل المسألة الثاني (5) يكون ناتج الضرب هو أصل المسألتين ( 8 × 5 = 40 ).
ثم نضرب (4) في (7) يكون نصيب البنتين (27) وللأمّ (1 × 7 = 7 ) و للزوجة (1 × 5 = 5).
ثم اضرب البيان في الأمثلة الآتية !.
 |
32
|
6 ç 4
|
8
|
صورة رقم (313)
| |
4
|
×
|
1
|
8/1
|
زوجتان
|
7
|
1
|
7
الباقي
|
6/1
|
أمّ
|
21
|
3
|
2/1
|
بنت
| |
= 4
|
مجموع السهام
| |||
 |
16
|
6 ç 4
|
4
|
صورة رقم (314)
| |
4
|
×
|
1
|
4/1
|
زوج
|
9
|
3
|
3
الباقي
|
2/1
|
بنت
|
3
|
1
|
6/1
|
بنت ابن
| |
= 4
|
مجموع السهام
| |||
 |
32
|
6 ç 4
|
8
|
صورة رقم (315)
| |
4
|
×
|
1
|
8/1
|
زوجة
|
21
|
3
|
7
الباقي
|
2/1
|
بنت
|
7
|
1
|
6/1
|
بنت ابن
| |
= 4
|
مجموع السهام
| |||
40
|
6 ç 5
|
8
|
صورة رقم (316)
| |
5
|
×
|
1
|
8/1
|
زوجتان
|
7
|
1
|
7
الباقي
|
6/1
|
بنت
|
21
|
3
|
2/1
|
بنت ابن
| |
7
|
1
|
6/1
|
أمّ
| |
= 5
|
مجموع السهام
| |||
 |
24
|
12
|
6 ç 3
|
4
|
صورة رقم (317)
| |||
6
|
3
|
×
|
1
|
4/1
|
زوجة
| ||
6
|
3
|
1
|
3
الباقي
|
6/1
|
جدّتان
| ||
12
|
6
|
2
|
3/1
|
أخوان لأمّ
| |||
= 3
|
مجموع السهام
| ||||||
المسائل المشهورة
المسألتان العمريّتان
إنّ الأصل في ميراث الأمّ مع وجود الأب وعدم الفروع ثلث جميع المال كما أشار الآية الكريمة (... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّهِ الثُّلُثُ ...) ولكن الفاروق عمر بن الخطاب قضى ثلث الباقي بعد إحد الزوجين لا ثلث جميع المال, وقد وافقه جمهور الصحابة منهم زيد بن ثابت.
تسمّى هتان المسألتان (بعمريتين) لقضاء عمر فيهما, وتسمّى كذلك (بالغراوَين) مثنى من (الغراء) لشهرتهما كأنّهما الكوكب الأغراء.
وجه هتين المسألتين : لو أعطينا الأمّ الثلث كاملا في المسألتين لزم تفضيل الأمّ على الأب في النصيب, وهذا لم يعهد في الفرائض مع أنّ الأب والأمّ في درجة واحدة, - والقائدة : إنّ الذكر والانثى إذا كانا في درجة واحدة فللذّكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت وإخواته لغير أمّ.
المسألة الأولى
ماتت المرأة عن زوج, وأمّ, وأب.
التحليل : أصل المسألة من (6) للزوج النصف (3) فرضا, وللأمّ ثلث الباقي من التركة (1) وللأب الباقي (2) بطريقة التعصيب.
سبب إعطاء ثلث الباقي :
لو أعطينا الأمّ ثلث المال, تصبح الأمّ ضعف الأب في نصيبهما, لأنّها تأخذ الثلث بعد الزوج ويبقى من التركة السدس للأب. ويكون للأمّ وهي أنثى ضعف الأب وهو ذكر, وهذا لم يعهد في الفرائض. صورتها رقم (1).
أمّا إذا أعطيناها ثلث الباقي فتأخذ ثلث نصف التركة وهو السدس والباقي للأب وهو الثلث. فنصيب الأب ضعف الأمّ وهذا ما أقرب لأصول الشريعة (...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظّ الأُنْثَيَيْنِ...). صورتها رقم (2).
 |
6
|
صورة رقم (2)
|
6
|
صورة رقم (1)
| |||
3
|
2/1
|
زوج
|
3
|
2/1
|
زوج
| |
1
|
3/1 الباقي
|
أمّ
|
2
|
3/1
|
أمّ
| |
2
|
ع
|
أب
|
1
|
ع
|
أب
| |
المسألة الثانية
مات الرجل عن زوجة, وأمّ, وأب .
التحليل : المسألة من (4) للزوجة الربع (1) فرضا, وللأمّ ثلث الباقي من التركة (1) وللأب الباقي (2) بطريقة التعصيب.
سبب إعطاء ثلث الباقي :
لو أعطيناها ثلث المال فلم يكن نصيب الأب ضعف الأمّ, لأنّها تأخذ ( 12/4 ) من التركة وللأب ( 12/5 ). صورتها رقم (3).
أمّا إذا أعطيناها ثلث الباقي فتأخذ الأمّ الربع (1) ويأخذ الأب النصف (2) فللأب ضعف الأمّ. صورتها رقم (4 أو 5).
 |
4
|
صورة رقم (4)
|
12
|
صورة رقم (3)
| |||
1
|
4/1
|
زوجة
|
3
|
4/1
|
زوجة
| |
1
|
3/1 الباقي
|
أمّ
|
4
|
3/1
|
أمّ
| |
2
|
ع
|
أب
|
5
|
ع
|
أب
| |
12
|
صورة رقم (5)
| |
3
|
4/1
|
زوجة
|
3
|
3/1 الباقي
|
أمّ
|
6
|
ع
|
أب
|
أو
فائدة :
- يقصد بالثلث الباقي هو أن يضرب الثلث بالباقي بعد فرض أحد زوجين.
في المسألة الأولى الباقي بعد فرض زوج ثلاثة (3)
في المسألة الثانية الباقي بعد فرض زوجة:
- ثلاثة (3) إذا كان أصل المسألة أربعة (4).
- أو تسعة (9) إذا كان أصل المسألة اثني عشر (12).
--------
المسألة المُشْتَرَكَة أو المُشَرَّكَة
من القواعد المتّبعة في علم الميراث عند قسمة التركة أن نبدأ من أصحاب الفروض ثم بالعصابات, فيقدّم ذوو الفروض على العصابات عملا بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ( أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَِوْلىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ ).
ولكن في المسألة المشتركة قد خرجت من القائدة وخالفت الأصل المتّبع وهي أنّ العصبة يشتركون مع أصحاب الفروض في التركة, فيترتب على ذلك حجب النقصان بسبب الازدحام في هذا الفرض.
هذه المسألة مشهورة لقوّة الخلاف فيها – وسمّيت (بالمُشْتَرَكَة أو المُشَرَّكَة) لاشتراك العصبة في التركة مع ذوي الفروض. وسميت (بالعمريّة) لقضاء عمر فيها, وسمّيت (بالحمارية, والحجرية, واليميّة) وجه تسمية بذلك ما روي أنّ عمر رضي الله عنه رفعت إليه هذه المسألة فقضى في المرّة الأولى بأنّه لا شيء للأخ الشقيق, ثمّ وقعت في العام الذي بعده فأراد أن يقضي بما به أولا, فقال أحد الورثة : (يا أمير المؤمنين ! هب أنّ أبانا كان حماراً, أو حجراً ملقى في اليَمِّ ألسنا أولاد أمّ واحدة؟) فرأى عمر في كلامه السداد والصواب فقضى بالتشريك بينهم جميعا.
صورة المسألة
أن تموت امرأة عن ( زوج, وأمّ, وأخوين لأمّ فأكثر, وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا ).
شروط المسألة المشتركة
يشترط فيها :
1-أن يكون الإخوة لأمّ اثنين فأكثر ( سواء كانوا ذكورا أو إناثا ).
2-أن يكون الأخ شقيقًا لا فرق بين المتعدّد أو المنفرد معه أنثى أم لا, فلو كان أخا لأب سقط بالأجماع.
3- أن يكون الشقيق ذكرا أو مختلطا بالإناث, فلو كانت الأنثى ورثت بالفرض وتعول المسألة وتبطل المشتركة.
خلاف الفقهاء
الخلاف في هذه المسألة قديم وقد نشأ بين الصحابة والفقهاء فذهبوا في توريثهم إلى مذهبين :
أولاً : إنّ الإخوة الأشقّاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة. ذهب إليه من الصحابة (أبو بكر, وعلي, وابن عباس) وهو مذهب (الحنفيّة والحنابلة).
وجه هذا القول : إنّ الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا, والإخوة الأشقّاء عصبة.
ثانيا : إنّ الإخوة الأشقّاء يشاركون الإخوة لأمّ في التركة. ذهب إليه من الصحابة (زيد بن ثابت, وعثمان, وابن مسعود) وهو مذهب (المالكية والشافعية ). وبهذا الرأي الثاني قضى عمر رضي الله عنه آخرا, وهو المعتمد الذي سارت عليه المحاكم الشرعية.
وجه هذا القول : إنّ القياس على الأخ لأمّ إذا كان ابن عم وسقط حظّه بالتعصيب فإنّه يرث بقرابة الأمّ, فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظّه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأمّ لأنه يشارك الإخوة لأمّ في الرحم والأب.
وكالأب لما شارك الأمّ في موجب الارث وهو الولادة لم يجز أن ترث الأمّ وسقط الأب.
كيفية التحليل
أولا : على مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله.
إنّ للزوج النصف (2/1) ولأمّ السدس (6/1) ولأولاد الأم الثلث (3/1)، ولا شيء للإخوة الأشقاء (بناء على قاعدة العصبات وهي إنّهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة فسقطوا).
12
|
6
|
2×
| |
6
|
3
|
2/1
|
زوج
|
2
|
1
|
6/1
|
أمّ
|
2
|
2
|
3/1
|
أخوان لأمّ
|
1
|
أخ شقيق
| ||
1
|
أخت شقيقة
| ||
ثانيا : على مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله :
إنّ للزوج النصف (2/1) ولأمّ السدس (6/1) ويعدّ الأخ الشقيق والأخت الشقيقة كأخ لأم, فأخت لأم اقتسام المال مع الإخوة لأمّ أو الأخوات لأمّ بالسوية في الثلث (3/1).
18
|
6
|
صورة (2)
| ||
9
|
3
|
2/1
|
زوج
| |
3
|
1
|
6/1
|
أم
| |
4
|
2
|
3/1
|
أخوان لأم
|
3
|
2
|
أخ شقيق
| |||
12
|
6
|
2×
| |
6
|
3
|
2/1
|
زوج
|
2
|
1
|
6/1
|
أمّ
|
2
|
2
|
3/1
|
أخوان لأمّ
|
1
|
أخ شقيق
| ||
1
|
أخت شقيقة
| ||
-----
المسألة الأكدريّة
هذه المسألة وقعت مع امرأة من بني أكدر, فسمّيت بالأكدريّة, وقيل: إنّها كدّرت على (زيد ابن ثابت) مذهبه, فشذت عن القاعدة فسمّيت بالأكدريّة.
وصورتها : إنّ امرأة ماتت عن زوج, وأمّ, وجدّ, وأخت شقيقة.
فمقتضى ما تقدّم من أحوال الجدّ مع الإخوة وذوي الفروض, كان الزوج يأخذ النصف (2/1) وأمّ تأخذ الثلث (3/1) وبقي من التركة السدس (6/1) وهو الفرض للجدّ, لأنّ بالمقاسمة والثلث الباقي يضرّ الجدّ. ولا يكون للشقيقة نصيب لأنّ الفروض قد استغرقت التركة. كذلك عند مذهب (أبي حنيفة).
صورتها رقم (1) .
ولكن زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف القاعدة, لأنّه لو لم يفرض للشقيقة لسقطت وليس في الفريضة أي هذه المسألة من يُسقطها, لذلك ففرض للشقيقة النصف, وأعالت المسألة من ستة (6) ألى تسعة (9), ثم ضمّ سهم الشقيقة إلى الجدّ, وقسمت السهام للذّكر مثل حظّ الأثنيين. صورتها رقم (2).
6
|
صورة رقم (1)
| |
3
|
2/1
|
زوج
|
2
|
3/1
|
أمّ
|
1
|
6/1
|
جدّ
|
×
|
محجوبة
|
أخت شقيقة
|
 |
27
|
27
|
9
|
6 عا 9
|
صورة رقم (2) 3×
| |||
9
|
9
|
3
|
3
|
2/1
|
زوج
| ||
6
|
6
|
2
|
2
|
3/1
|
أمّ
| ||
8
|
12
|  
|
1
|
6/1
|
جدّ
| ||
4
|
3
|
2/1
|
أخت شقيقة
| ||||
ملاحظة : يشترط ألاّ يبدّل أحد من هؤلاء الورثة, فإذا أبدل أحدهم خرجت عن حكم المسألة الأكدريّة. والله أعلم المستعان.
s_____والسلام____